هل يقتضي ضعف الحديث بطلان الحكم المستنبط منه ؟

من طرف Admin السبت يوليو 30, 2011 5:22 pm

هل يقتضي ضعف الحديث بطلان الحكم المستنبط منه ؟

الجواب

الحمد لله ، والصلاة على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ، وبعد :

فإن
الأصل الاستدلال بما ثبت من الأحاديث ؛ لأن في لفظها وأحكامها : غنية
وكفاية عن الضعيف وأحكامه ، لكن لا يلزم من ضعف الحديث بطلان الحكم
المستنبط منه في جميع الأحوال ، حيث إن مما يستثنى منه : أن يكون لهذا
الحكم مستند آخر سليم الاستدلال. كحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى
الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فقد أخرجه
الإمام أحمد6/210، وأبو داود179، الترمذي86، والنسائي170، وابن ماجه 502،
وغيرهم وضعفه سفيان الثوري ، ويحيى القطان ، والإمام الشافعي ، والإمام
البخاري (سنن الترمذي 86) ، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم وقال ابن أبي
حاتم : (( سمعت أبي يقول : "لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء في القبلة"
يعني حديث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة )) علل الحديث (1/48/110) فهذا
الحديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى ؛ لأن القُبلة ولمس النساء لا ينقضان
الوضوء إلا إذا خرج معه مذي أو مني ، والحجة فيه :

أن الأصل في الطهارة الثابتة بدليل ، أن لا تزول إلا بدليل ، ولا دليل صحيح صريح على نقض الطهارة باللمس ، والقبلة .

أن قوله تعالى: {أو لامستم النساء } يُراد به الجماع ، وبه فسره ابن عباس وعلي رضي الله عنهم.

أن الأصل بقاء الطهارة فلا تزول إلا بيقين ؛ لأن اليقين لا يزال إلا بيقين.

أن
الأصل في مظنة الحدث أنها لا تنقض الوضوء ،لما جاء في حديث عبد الله بن
زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه: ( شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل أولا ينصرف
حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) متفق عليه [خ137، م361] ، حيث دل على أن
اليقين الذي وجدت أسبابه لا يزول بمجرد الظن ، ولا يستثنى من هذا الأصل
إلا ما صح به الدليل .

أن لمس النساء والقُبلة مظنة الحدث وليس
حدثاً بمعنى أنه مظنة انتقاض الوضوء بخروج المذي أو المني ، فمتى ما خرجا
انتقض الوضوء ، فانتقاض الوضوء متعلق بخروجهما لا بالمظنة وهي اللمس
والقبلة ، وبه أفتى العلامة عبد العزيز بن باز ـ يرحمه الله ـ (فتاوى
تتعلق بالحج والعمرة س 139) ، والعلامة ابن عثيمين ـ يرحمه الله ـ (فتح ذي
الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (261)، والعلامة صالح بن محمد اللحيدان
ـ يحفظه الله ـ إجابة على سؤالي.

قاعدة عامة: قال العلامة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين ـ يرحمه الله ـ : (( ما ثبت بمقتضى دليل شرعي ، لا
يمكن رفعه إلا بدليل شرعي )) مجموع فتاواه السليمان 11/198.

والرفع هنا : يشمل الرفع العام والخاص لبعض أجناس عموم النص .

الجمعية السعودية للسنة و علومها